۲۰۰ موسسه آموزش عالی آزاد غیرمجاز شناسایی شدند
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۷۳۱۴
بخشی از وظیفه مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی فعالیت های موسسات مجاز و غیرمجاز آموزش عالی آزاد است. این وزارتخانه اسامی موسسات مجاز آموزش عالی آزاد را در پایگاه اطلاع رسانی خود برای رفاه حال عموم بارگذاری و در بخش دیگری از این سایت، اسامی مراکز آموزش عالی آزاد غیرمجاز را منتشر کرده است که اطلاعات آن در دسترس همگان قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال، گزارش ها و شنیده ها حاکی از آن هست که هر روز بر تعداد این مراکز غیرمجاز افزوده می شود و از سوی دیگر داوطلبان بدون اطلاع از مجوز این مراکز، تب شان برای ثبت نام در دوره های غیرمجاز مراکز یادشده نیز تندتر می شود.
فرزانه شمیرانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا با اشاره به اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای شناسایی و برخورد با مراکز آموزش عالی آزاد غیرمجاز به برخی نکات اشاره کرد.
وی درباره فعالیت مراکز غیرمجاز آموزش عالی آزاد و موسسات آموزش عالی غیردولتی، خاطرنشان کرد: در بخش غیردولتی، تعداد موسسات غیرمجاز در حد انگشتان دست است که وزارت علوم آنها را شناسایی کرده اما بیشترین درگیری وزارتخانه، موسسات آموزش عالی آزاد غیرمجاز است.
به گفته این مسوول وزارت علوم، موسسات آموزش عالی آزاد مجاز یک صنف دارند که مراکز غیرمجاز را رقیب خودشان می دانند و گزارش تخلفات آنان را به وزارت علوم ارسال می کنند.
وی با ارائه آمار شناسایی مراکز آموزش عالی آزاد، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۲۰۰ موسسه آموزش عالی آزاد غیرمجاز شناسایی و اسامی آنها به دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم اعلام شده است.
شمیرانی با اشاره به گستردگی تعداد مراکز آموزش عالی آزاد، تاکید کرد: همه این مراکز زیر نظر وزارت علوم نیستند؛ بلکه تعدادی از آنها زیر نظر برخی دیگر از وزارتخانه ها فعالیت می کنند؛ اما این مساله نیاز به هماهنگی بین تمام دستگاه ها دارد و باید فهرست موسسات مجاز خود را اعلام کرده و در سایت شان اطلاع رسانی کنند.
وی با تاکید بر اینکه افراد برای اطلاع از اسامی موسسات مجاز،قبل از مراجعه به موسسات آموزش عالی آزاد ابتدا به سایت وزارت علوم مراجعه کنند، تاکید کرد: اطلاعات مربوط به موسسات آموزش عالی آزاد مجاز همراه با آدرس و شماره تلفن در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درج شده است و افراد قبل از مراجعه به موسسات برای شرکت در دوره ها برای اطمینان از صحت فعالیت این مراکز، به سایت این وزارتخانه مراجعه کنند.
شمیرانی خاطرنشان کرد:گزارش موسسات متخلف که زیرسایه وزارت علوم اقدام به فعالیت غیرمجاز و پذیرش داوطلبان می کنند، مستندات از راه های مختلف جمع آوری و در اختیار دفتر حقوقی وزارتخانه قرار می گیرد.
وی گفت: این مراکز با سوء‌استفاده از نام وزارت علوم به دنبال جذب مشتریان و داوطلبان هستند؛ در حالی که مردم ابتدا باید به سایت وزارت علوم مراجعه کنند.
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم درباره اقدام این وزارتخانه برای اعلام اسامی مراکز مجاز و غیرمجاز آموزش عالی، اظهار داشت: از بدو حضورم در وزارت علوم، ابتدا تفکیک موسسات غیرمجاز از مجاز و انتشار آن در سایت وزارت علوم انجام شد. همچنین برخورد با مراکز غیرمجاز از طریق پلیس فتا پیگیری می شود. اطلاعات موسسات غیرمجاز از همه بخش ها برای وزارتخانه ارسال می شود که در اختیار دفتر حقوقی وزارت علوم قرار می گیرد؛ سپس سایر مراحل قانونی طی می شود.
این مسوول وزارت علوم با گله از ناآگاهی مردم و مراجعه به مراکز غیرقانونی آموزش عالی آزاد، گفت: وزارت علوم بخش پولداری نیست که دائم بتواند لزوم مراجعه مردم به وزارت علوم برای شناسایی موسسات آموزش عالی آزاد مجاز را در تلویزیون زیرنویس کند.
شمیرانی درباره روند صدور مجوز برای موسسات آموزش عالی غیردولتی و آموزش عالی آزاد، گفت: در حال حاضر برای راه اندازی دانشگاه یا موسسه غیردولتی غیرانتفاعی مجوزی صادر نمی شود.
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم خاطر نشان کرد: تا اطلاع ثانوی برای موسسات آموزش عالی آزاد هم مجوز جدیدی صادر نمی شود؛ چرا که آیین نامه و اساسنامه در حال تغییر است و بعد از حل و فصل مسائل حقوقی همچنین دریافت مصوبه شورای گسترش آموزش عالی، مجوز برای این مراکز صادر می شود اما به این معنی نیست که این مجوزها را برای همه صادر کنیم.
این مسوول وزارت علوم تاکید کرد: مجوزها بر اساس سیستم پایش آموزش عالی آزاد، نیاز استان به موسسه آموزش عالی آزاد و کمبود رشته ها صادر خواهد شد.
برچسب‌ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری پلیس فتامنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری پلیس فتا وزارت علوم تحقیقات و فناوری پلیس فتا موسسات آموزش عالی آزاد مراکز آموزش عالی آزاد آموزش عالی غیردولتی تحقیقات و فناوری مجاز آموزش عالی سایت وزارت علوم مراکز غیرمجاز موسسات مجاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۷۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟