به نقل از «شبستان»

خرید و فروش پایان نامه در سایت های مجازی/ دردسرهای وزارت علوم برای مقابله

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۴۳۲۸

فروش پایان نامه در سایت های آگهی مجازی پررونق است با وجود شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز در این سایت ها این دسته از آگهی ها به فور دیده می شود.

به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری شبستان،  خرید و فروش پایان نامه  یکی از معضلاتی است که جامعه علمی سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کند اما نتیجه ای ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خرید و فروش پایان نامه همیشه پر رونق است. هر کجا که حضور دانشجویان بیشتر باشد، تبلیغات و موسسات فروش پایان نامه هم بیشتر است.

 

این موضوع برای خیلی از افراد محل کسب درآمد شده است. آن ها برای نوشتن یک پایان نامه میلیون ها تومان دریافت می کنند. بستگی به نوع پایان نامه دارد. برخی از پایان نامه ها برای اولین بار و دارای ایده هایی هستند که باید به صورت عملی انجام گیرد و هزینه آن  به مراتب بالاتر می رود.

 

در حال حاضر هم  این آگهی ها از کف خیابان ها و دیوار نوشته ها به سایت های آگهی رسیده است. آگهی هایی که در آن آمده است، صفر تا 100 پایان نامه ها انجام می شود و حتی پایان نامه ها در پایگاه های استنادی دنیا هم گذاشته می شود اگر پول داده شود.

 

همین مسایل موجب شده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جدی تر به این موضوع ورود پیدا کند اما یکی از مشکلات که وزارت علوم هم با آن روبه رو است که خود به عنوان ضابط نمی تواند با متخلفان فروش پایان نامه برخورد کند حتما این اقدام باید از طریق نیروانتظامی و مراکز قضایی صورت گیرد.

در همین ارتباط، «حسین سیمایی صراف» در حاشیه نشست روسای دانشگاه ها که در محل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار شبستان درباره فروش پایان نامه در سایت های آگهی گفت:تقاضا و درخواست هایی برای مسدود کردن بخش آگهی دیوار ارایه داده ایم.همچنین چند سایت دیگر را شناسایی کرده ایم که قاضی یک سایت را مسدود کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری ادامه می دهد: اما هنوز درمورد سایت دیوار گزارشی در خصوص مسدود شدن آن نشنیده ام و فکر نمی کنم این سایت مسدود شده باشد. منظور از مسدودیت بخش آگهی های دیوار است.

وی درباره برخورد با موسسات فروش پایان نامه نیز می گوید: شعبه بازرسی، یک کارشناس را برای راستی آزمایی، گزارش های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده است و گزارش های این کارشناس برای دادگاه مستند محسوب می شود.

 

برخورد با 25 موسسه فروش پایان نامه

سیمایی صراف با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال حاضر با 25 موسسه فروش پایان نامه برخورد کرده است ادامه داد:البته این برخوردها کافی نیست و فرآیندی که در قانون دیده شده است، روند برخورد با موسسات را طولانی کرده است.

 

قانون دست و پا گیر مقابل وزارت علوم

معاون حقوقی وزیر علوم تاکید می کند: معتقد هستیم باید وزارت علوم به عنوان ضابط بتواند این موسسات را تعطیل و پرونده را برای تصمیم گیری در دادگاه ارسال کند.در حالی که فرایند قانون برعکس است. طبق قانون ابتدا وزارت علوم باید شکایت خود را به دادگاه ارسال کند و دادگاه مجوز می دهد تا وزارت علوم به همراه نیروی انتظامی برای مقابله با این موسسات اقدام کند.

وزارت علوم در همین ارتباط، پنلی هم با روسای دانشگاه ها درباره قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه اجرایی  برگزار کرد تا روسای دانشگاه ها جدی تر به این مسئله ورود پیدا کند.

در همین ارتباط، معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان می کند: ما می خواهیم این قانون و آیین نامه را از دیدگاه مسئولیت دانشگاه تحلیل کنیم، در حال حاضر در مورد عرضه کننده و مجازات های استفاده کننده از این خدمات تقلبی صحبت زیاد شده است. مسئولیت روسای دانشگاه ها را فهرست می کنیم و از آنان می خواهیم با شروع سال تحصیلی خیلی جدی این موضوع را پیگیری کنند.

 

سیمایی صراف با بیان اینکه اسامی که با عنوان پایان نامه تقلبی کشف کرده ایم به دانشگاه ها ارسال شده است بیان می کند: لذا برای آنها باید پرونده تشکیل شود تا به هیئت های تخلفات و کمیته های انضباطی ارسال شود. مورد به مورد با این پرونده ها برخورد می شود. 90 درصد پرونده های کشف شده مربوط به غیردولتی ها و 10 درصد مربوط به دولتی ها است.

وی درباره برخورد با افرادی که پایان نامه تقلبی خریداری کرده اند نیز خاطر نشان می کند: هنوز به رای نرسیده ایم و این پرونده ها باید در دانشگاه رسیدگی و تصمیم گیری شود. در صورت اثبات تقلب، آن مدرک لغو و حقوق و دستمزد آنها گرفته می شود.

سیمایی صراف درباره چگونگی شناسایی تخلفات علمی بیان می کند: علاوه بر گزارش هایی که دریافت میشود، ضابطان وزارت علوم به صورت نا محسوس نیز وجود دارند.البته تکلیف اول شناسایی این پایان نامه ها بر عهده استادان است. گاهی خود استاد هم به وزارت علوم گزارش می دهد و بعد از برگزاری جلسه دفاع، تقلبی بودن پایان نامه کشف می شود. اگر همه دانشگاه ها و موسسات به سامانه ایرانداک بپیوندند مشکلات کمتر می شود و این مسئله یک قانون است.

به گفته معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد است.

 

ابلاغ بخشنامه ظرفیت پایان نامه

وی درباره نحوه برخورد دانشگاه ها با تقلب در پایان نامه ها همزمان با شروع سال تحصیلی جدید نیز بیان می کند: بخشنامه ای مبنی بر ظرفیت پایان نامه از سوی وزیر علوم ابلاغ شده است که طبق قانون پنج پایان نامه ارشد باید داشته باشند.

 

امسال به صورت جدی با تقلبات علمی برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری شبستان، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  با اشاره به آیین نامه مقابله با تقلبات علمی می گوید: این آیین نامه مجلس شورای اسلامی است که از سوی دولت مصوب و ابلاغ شده است.

غلامی تاکید می کند:وزارت علوم و دانشگاه ها به طور جدی با پدیده ای که شان آموزش عالی را پایین آورده است برخورد می کند.این تلاش از سال های گذشته شروع شده است اما امسال به صورت جدی پیگیری می کنیم.

به هرروی، پدیده تقلبات علمی با وجود نظارت و آیین نامه ها و قوانینی که وجود دارد همچنان پررونق است. هم اکنون کافی است، به سایت های آگهی مراجعه کنید و به وفور انواع تبلیغات در رابطه با فروش پایان نامه و ثبت در پایگاه های استنادی رو به رو می شوید. این بازار پرسود مشتری های زیادی دارد که این بازار را پررونق کرده است.

 

 ممکن است سطح پایان نامه ها و آمار ثبت شده مقاله های برخی ازافراد در پایگاه ها بین المللی بالا باشد اما نشان از سطح علمی فرد ندارد که در نهایت به علم کشور آسیب می رساند.

 

 

پایان پیام/260

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد هفته دفاع مقدس مسجد طراز اسلامی رژه نیروهای مسلح فعالیت های مسجدی اردبیل کانون های فرهنگی هنری مساجد دفاع مقدس کانون های مساجد بندرعباس پایان نامه دانشجویی خرید و فروش پایان نامه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۴۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهم‌نامه‌ مقابله با همه‌گیری‌های آینده باید امضا شود

ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای کمک به مبارزه با همه‌گیری‌های آینده موافقت کنند.
تفاهم‌نامه جدید و مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های قوانین موجود در مقابله با همه‌گیری‌ها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماری‌زای جدید پس از همه‌گیری کووید-۱۹ که جان میلیون‌ها تن را گرفت، تدوین شده است.

کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهم‌نامه وجود دارد.

تدروس آدهانوم، دبیر‌کل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»

یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراک‌گذاری عادلانه داروها و واکسن‌ها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.

دسترسی به پاتوژن‌های شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همه‌گیر مانند واکسن‌های تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایش‌ها، درمان‌ها و واکسیناسیون‌های ضد همه‌گیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.

شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال می‌کنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی می‌دهد.

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید تفاهم‌نامه به کشورها کمک می‌کند تا در برابر شیوع همه‌گیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.

سازمان بهداشت جهانی در هفته‌های اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسان‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجسته‌تر کرد.

در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزام‌آور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.

سازمان بهداشت جهانی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.

در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.

با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که داده‌های لازم برای توضیح چگونگی شروع همه‌گیری وجود ندارد.

گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بین‌المللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.